أوباما يتراجع ويرفض نشر صور التعذيب

تراجع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن نشر صور تتضمن عمليات تعذيب معتقلين في سجون الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، وأمر الأربعاء بعدم نشر تلك الصور، مبررا ذلك بتجنب إثارة المشاعر المعادية لبلاده وتعريض الجنود الأميركيين والأمن القومي الأميركي للخطر.

وقال أوباما "النتيجة المباشرة الأبرز للكشف عن الصور ستكون تأجيج الرأي المضاد للأميركيين وتعريض قواتنا لخطر كبير".

وأضاف أوباما في البيت الأبيض أن الصور ليست ضرورية "لأن فضيحة سجن أبو غريب في العراق لم تسفر عن فهم أفضل لإساءة معاملة المحتجزين".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن "الرئيس لا يعتقد أن القضية الأقوى المتعلقة بالكشف عن تلك الصور قدمت إلى المحكمة".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأميركية رفض ذكر اسمه أن أوباما التقى أعضاء فريقه القانوني الأسبوع الماضي، وأبلغهم أنه غير مرتاح لنشر تلك الصور الخاصة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وكانت البنتاغون وافقت على نشر الصور بحلول نهاية شهر مايو/أيار الحالي عقب دعوى قضائية ناجحة من جانب اتحاد الحريات المدنية الأميركي.
تحقيقات
وجاءت الصور نتيجة سنوات من التحقيقات من جانب البنتاغون بشأن إساءة معاملة للسجناء، وتذكر بالكشف عن الانتهاكات التي ارتكبها الجنود الأميركيون في سجن أبو غريب في العراق والتي أثارت موجة غضب عالمية عام 2004.

وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلال فترة الرئيس السابق، جورج بوش تظهر استخدام أسلوب الإغراق بالمياه أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب.

تملص
وانتقد اتحاد الحريات المدنية الأميركي أوباما بشدة لتملصه من وعده أثناء الحملة الانتخابية، مضيفا أن الكشف عن الصور ضروري لضمان عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

وأثارت مجموعة صور سابقة لعمليات تعذيب معتقلين في سجن أبو غريب كشف عنها في 2006 موجة انتقادات واحتجاجات غاضبة ضد القوات الأميركية، كما أدت إلى تقديم عدد من الضباط للمحاكمة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في قيادة السجن.
وكان اتحاد الحريات المدنية قد أعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية ستفرج عن عدد لا بأس به من الصور التي تكشف الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها المعتقلون والسجناء في معتقلات بالعراق، إلى جانب عدد آخر من الصور من أفغانستان.

وقال محامي اتحاد الحريات المدنية أمريت سينغ إن الصور توفر دليلاً مادياً وملموساً على أن الإساءات للسجناء التي قام بها أميركيون "لم تكن مجرد أخطاء فردية وإنما منتشرة، تجاوزت جدران سجن أبو غريب"، مضيفا أنه من المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور في 28 مايو/أيار الحالي.

وكان الاتحاد قد رفع قضية بهذا الخصوص في عام 2004، بعدما رفضت إدارة بوش السابقة طلباً سابقاً له في عام 2003 بفتح السجلات، وأمرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية العام الماضي، بأن يتم الإفراج عن الصور، ولم تستأنف وزارة الدفاع ضد القرار.